غرفة البترول تتقدم للحكومة بدراسة آثار قانون التعدين على مناخ الاستثمار

صلاح عامر أعلن الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات المصرية أن الغرفه بصدد إصدار دراسه شامله لمدى تأثير قانون التعدين ولائحته التنفيذيه على المناخ الاستثمارى مشيرا الى أن الدراسه سيتم تقديمها الى الحكومة لبحثها وإزالة أسباب شكوى المستثمرين بها . وأضاف أبوبكر أن الحكومه تبذل قصارى جهدها لحل مشكلات المستثمرين وتعديل قوانيين يتجاوز عمرها أكثرمن 50 سنه مشيرا الى أن المرحلة القادمه تحتاج لجذب الإستثمارات في مختلف القطاعات الجديدة والواعدة في المجالات البتروليه والتعدينيه والبنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الاخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها من القطاعات المختلفه . وقال أبوبكر أن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية وتلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه التنمية وتعتبر المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأكبر القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة مؤكدا علي أهمية الاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتى يجب أن تترجم الى مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات النمو في قطاع الصناعة . ومن جانبه قال الدكتور عبد العال عبد اللطيف عضو الغرفه أن الاستثمار لن يأتى الا بوجود مناخ تشريعى يعمل على المصلحه المتبادله بين المستثمر والحكومه مشيرا الى أن قانون التعدين ولائحته التنفيذيه استغرق وقتا أكثر من اللازم مشيرا الى عدم التوافق على القانون ولائحته أعط صورة سلبيه عن المناخ الإستثمارى . وأشار عطيه أن كافة الاعباء المالية بقطاع التعدين أرتفعت جراء لائحة القانون وإصرار بعض الجهات تعطيل المشروعات الإستثماريه التى تجلب لخزانة الدوله مليارات الجنيهات سنويا مشيرا الى أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا فعالا في دفع عجلة النمو والتطور في الاقتصاد المصرى . ومن جانبها قالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول أن إصدار آى قانون يتطلب عمل دراسات جدوى حول هذا القانون ومدى تأثيره على ارض الواقع ومقارنته بالقونيين المعمول بها فى الدول الاخرى وخاصة القوانيين المتعلقه بالاستثمار والمستثمرين مشيرة الى أهمية عرض هذه القوانيين على منظمات مجتمع الاعمال والتوافق عليها. واضافت المهندسه سناء الى أن تقريب وجهات النظر بين المستثمرين والحكومه يصب فى مصلحة الشعوب ويعمل على وضع الدوله فى تصنيف متقدم بين الدول فى جذب الإستثمار مشيرة الى أن المستثمر يبحث عن المناخ التشريعى وسهولة الاجراءات وغيرها لضخ إستثمارته فى آى دوله .