الإستغلال الجنسي يضاعف معاناة لاجئات سوريات بالمغرب.

  في المغرب تشتكي لاجئات سوريات في المغرب من تعرضهن للتحرش وحوادث الاعتداء الجنسي، حيث باتت المحاكم المغربية تستقبل مزيدا من القضايا التي لها علاقة بهذه الفئة في الآونة الأخيرة، حسبما أوضح بعض الخبراء القانونيين المغاربة.

لينا، مراهقة سورية (15 سنة)، دخلت رفقة عائلتها اللاجئة في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي إلى المغرب. كانت لينا تحلم في العيش بأمان بعيدة عن الحرب الدائرة ببلدها، لكن حلمها تبخر، وتحولت حياتها إلى جحيم. فبعد ثلاثة أيام من وصولها إلى المغرب، تعرضت هذه الفتاة القاصر للاختطاف في مدينة وجدة شرق البلاد. ظلت لينا مختفية طيلة ثلاثة أسابيع، حيث سارعت عائلتها إلى تقديم شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنائية بالرباط. وبعد مرور أسبوعين على ذلك، استطاع جهاز الشرطة القضائية بالرباط، تحديد مكان احتجاز لينا بمدينة طنجة شمال المغرب. وبعد مداهمة الشرطة للغرفة التي كانت محتجزة فيها لينا، دلت الفتاة السورية محققي الشرطة على أوصاف مختطفها، حيث أكدت أيضاً أنه قام باغتصابها. وبعد أربع ساعات من التحريات، أوقف المحققون المتهم الذي تم الاستماع إليه بعدما تمت مواجهته بتهم الاختطاف والاحتجاز واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة. المتهم يعترف بالتهم المنسوبة إليه

المحامي بوشعيب الصوفي وصلت لينا على متن سيارة للشرطة إلى مكتب رئيس النيابة العامة بالمحكمة الجنائية بالرباط، حيث أعادت سرد تفاصيل حادث اختطافها. قالت، وهي متأثرة، إنها دخلت إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية المغربية. و بألم شديد، حكت الفتاة أن شابا في مدينة وجدة قد غرر بها، وأوهمها أن سيتكفل بنقلها إلى منزل أحد أفراد عائلتها المقيمين بمدينة الدار البيضاء، بعدما تأخرت عائلتها بالجزائر. وذكرت لينا أن المختطف طلب منها مرافقته إلى مدينة طنجة، فاستجابت لطلبه، وهناك أجبرها على ممارسة الجنس معه بالعنف، بعد احتجازها داخل غرفة بأحد أحياء المدينة. اعترف المتهم، الذي أُودع في السجن، بالتهم المنسوبة إليه، ولا تزال القضية معروضة على أنظار محكمة الجنايات، فيما نُقلت المراهقة السورية للعيش في أحد مراكز إيواء الأطفال في العاصمة المغربية الرباط. وقد اضطلع بوشعيب الصوفي محامي جمعية "ما تقيش أولادي"، وهي جمعية أهلية تدافع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، على المحاضر التي أنجزها جهاز الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق في قضية لينا، وقال إنه ُصدم لهول ما تعرضت له الفتاة القاصر. لاجئات تحت رحمة شبكات التهجير ومن خلال تجربته، يقول الصوفي أن "المحاكم المغربية، خاصة في مدن شمال البلاد، باتت تنظر في قضايا مشابهة لضحايا سوريات". ولم يذكر الصوفي أي أرقام بخصوص هذه القضايا. وذكر المحامي المغربي أن أعضاء "شبكات التهجير تستغل اللاجئات جنسيا، عن طريق إيهامهن بتهجيرهن إلى مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للنفوذ الإسباني. وأضاف الصوفي أن "ما يزيد عن 20 لاجئة سورية اتصلن به العام الماضي 2015 لتمثيلهن أمام القضاء".

الفتاة السورية تنقل في سيارة الشرطة بعد تحريرها أسماء بدورها لاجئة سورية، تقيم في الرباط منذ عام 2014. امتهنت هذه الشابة التسول في شوارع العاصمة المغربية، وتحكي بألم شديد تعرضها للتحرش مرات عديدة. تقول أسماء "أطلب دراهم قليلة، لكن هناك من يعرض علي 400 درهم مقابل ممارسة الجنس". وتتذكر الشابة السورية بألم وحسرة، محاولة شاب إقناعها بمرافقته إلى بيته بمدينة سلا ضواحي الرباط لممارسة الجنس معه، وحينما رفضت أسماء طلبه صفعها بقوة، ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية. اللجوء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويعتبر المحامي المغربي بوشعيب الصوفي أن "التحرش الجنسي متفش في المجتمع المغربي". ويعزو الصوفي ذلك إلى أسباب كثيرة منها: "إيمان فئة كبيرة من الشباب المغربي بالعقلية الذكورية، وبأن التحرش ومعاكسة النساء من شيم الرجولة". ويشدد المتحدث نفسه أن "المتحرشين يستغلون الأوضاع المأساوية للاجئات قصد التغرير بهن". وفي الوقت الذي تلجأ فيه لاجئات إلى منظمات مغربية مدافعة عن حقوق المرأة والأطفال، تلجأ أخريات إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويرى الأستاذ محمد المسكم، وهو محامي المفوضية بمقرها بالرباط، أن عدد اللاجئين السوريين في المغرب عرف ارتفعا ملحوظا خلال العامين الأخيرين، مؤكدا أنه يؤازر اللاجئات السوريات ضحايا التحرش. وحول أعداد الضحايا من النساء الذي يدافع عنهن أمام القضاء المغربي، أوضح المتحدث ذاته أن يصعب ضبط الإحصائيات على صعيد محاكم جميع المدن المغربية. الأمن والقضاء بالمرصاد للمتحرشين من جهته، يعتبر محمد أكضيض، وهو رئيس سابق لجهاز الشرطة القضائية بمدينة سلا المغربية، أن الجهاز يتعامل شكايات اللاجئات السوريات ضحايا التحرش مثلما يتعامل مع شكايات المواطنات المغربيات. ويرى عميد الشرطة السابق أنه فور وضع الشكايات من طرف السوريات، يقوم المحققون بجمع المعطيات عن المتهمين قصد إيقافهم والتحقيق معهم. ويؤكد الخبير الأمني أنه إذا ثبت تورط أحد الأشخاص بالتحرش بالسوريات أو التغرير بهن أو الاعتداء عليهن بالضرب وغيره، يحيلهم الجهاز على رئيس النيابة العامة قصد اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهم.